به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری صبح یک شنبه در جشن گلریزان ویژه اشتغال زندانیان شهرستان اهر با اشاره به این‌که اشتغال‌زایی برای زندانیان جزو اولویت‌های کاری دستگاه قضائی شهرستان اهر است، افزود: با برنامه‌هایی که در نظر داریم می‌خواهیم زمینه اشتغال زندانیان و کسب درآمد برای خانواده‌هایشان ایجاد شود. هرچند علاقه‌ای نداریم تا کسی در زندان محبوس باشد و قضات تا می‌توانند از مجازات جایگزین استفاده می‌کنند اما گاهاً به ناچار افرادی به حبس محکوم می‌شوند.

نظری گفت: دستگاه قضائی شهرستان اهر به زندانیان تا حد امکان ارفاقات قانونی و تشویقی بهره‌مند می‌شوند، در حال حاضر نیز ۵۷ درصد زندانیان جرایم غیرعمد زندان اهر مشمول رأی باز هستند و ۴۳۰ نفر از زندانیان اهر از کارگاه‌های مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای گواهی دریافت کرده‌اند تا پس از اتمام حبس در حرفه‌های فنی مشغول به کار شوند.

وی بابیان این‌که دستگاه قضائی راضی نیست کسی در حبس بماند، یادآور شد: خوشبختانه با همت خیرین، انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و ستاد دیه استان ۱۱۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان اهر آزاد و به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

رئیس دادگستری اهر ادامه داد: زندانیان ۷ حوزه قضائی در زندان اهر تحمل حبس می‌کنند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال و کارآفرینی، قصد داریم تا با ایجاد کارگاه تولیدی و کمک به کسب درآمد زندانیان اقدام کنیم و انتظار می‌رود تا معادن اهر با سرمایه‌گذاری زمینه اشتغال زندانیان فراهم نمایند.

نظری از وجود ظرفیت و شرایط سرمایه‌گذاری برای ایجاد زمینه اشتغال زندانیان در زندان اهر خبر داد و گفت: زمین لازم برای ایجاد کارگاه تولیدی زندانیان شهرستان وجود دارد تا بتوانیم زندانیان را به درآمد رسانده و در تأمین معیشت خانواده‌های زندانیان تأثیرگذار باشیم.

وی با تأکید بر این‌که دستگاه قضائی شهرستان اهر برای زندانیان شرور، مخلان نظم عمومی، اراذل و اوباش ارفاقی قائل نمی‌شود، تصریح کرد: کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده و یا مرتکب سرقت، اخلال در نظم عمومی و مزاحمت برای نوامیس کنند نه تنها ارفاقی قائل نیستیم بلکه با اشد مجازات برخورد می‌کنیم، اما ارفاقات قانونی دستگاه قضائی مشمول محکومان جرایم غیرعمد می‌شود.

رئیس دادگستری اهر خاطرنشان کرد: با افراد قانون‌شکن و مخلان نظم عمومی مماشات نمی‌کنیم. تمامی دستگاه‌های امنیتی از جمله دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، سپاه و اداره اطلاعات در تأمین امنیت پای‌کار هستند.