به گزارش خبرنگار اهرامروز، رحیم عبدالهی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر که با محوریت تجاوز و تصرف غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دادگستری اهر برگزار شد، با اشاره به اینکه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب مقرر شده بود تا دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها هستند اظهار داشت: آزادسازی حریم رودخانه‌ها با آن‌که پروژه‌ای دشوار است ولی باید تمامی دستگاه‌ها پای‌کار باشند.
وی افزود: وقوع سیلاب حادثه‌ای اجتناب‌ناپذیر است به طوری که سیلاب در عرض دقایقی می‌تواند حجم گسترده‌ای خسارت بر جای بگذارد از این‌رو باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه‌ای همچون سیلاب انجام دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر با ذکر اینکه در آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها و رفع تصرف از اراضی ملی با کسی تعارف نداریم، گفت: دستگاه قضایی بیش از دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها مصمم است.
عبدالهی اضافه کرد: بنده به عنوان مدعی‌العموم در احیاء و دفاع از حقوق عامه مردم نه با کسی تعارف دارم و نه از حقوق مردم کوتاه می‌آیم.
وی در رابطه با انسداد مسیرهای تردد غیرمجاز از جمله پُل‌های سه‌راهی روستای خونیق و دیزبین گفت: حفر چاله و خاک‌ریزی برای انسداد مسیرهای تردد غیرمجاز از جمله پُل‌های سه‌راهی روستای خونیق و دیزبین اقدامی کارساز نیست باید ریشه‌یابی کرد که چرا مردم از زیر این پُل‌ها تردد می‌کنند این در حالی که چون دوربرگردان نیست مردم مجبور به تردد از زیر پُل‌ها هستند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر بر لزوم شناسایی نقاط سیل‌خیز در این شهرستان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط ملزم به شناسایی و اعلام نقاط سیل‌خیز شهرستان اهر به دادستانی هستند و برای این کار یک ماه فرصت دارند، البته این درخواست ابلاغ رسمی دستگاه قضایی به ادارات مرتبط است.
عبدالهی در ادامه از توقیف کامیون‌های حامل درختان قطع شده در شهرستان اهر خبر داد و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم درختان قطع شده که تصاویر آن در فضای مجازی دست به دست می‌شود متعلق به شهرستان اهر نیست بلکه از شهرستان‌های هم‌جوار حمل می‌شود که در این رابطه تاکنون چند محموله را توقیف و با افراد متخلف برخورد کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: در رابطه با تصرف حریم بستر رودخانه کیچیک‌چای بنده به عنوان دادستان به موضوع ورود می‌کنم تا حریم این رودخانه آزادسازی شود و اگر برای مغازه‌ها اسناد ملکی صادر شده به آن هم رسیدگی می‌کنیم لذا از امور آب می‌خواهیم از نظر حقوقی اقدام کند.
انتهای پیام/