بیت‌الله عبدالهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اهرامروز، با اشاره به حواشی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با رد لایحه دولت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت نزدیک به ۲ سال پیش از اینکه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شود لایحه تفکیک این وزارتخانه را در قالب وزارتخانه‌های “بازرگانی” و “صنایع و معادن” را به مجلس تقدیم کرده بود.
وی بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیش‌تر با لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف بود، افزود: حدود ۲ سال قبل کمیسیونی تحت عنوان اصلاح ساختار دولت در مجلس تشکیل یافته بود و حتی این کمیسیون یکبار هم با حضور لاریجانی تشکیل جلسه داده بود که در آن جلسه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی کاملاً مخالف بودند و این هم ارتباطی به وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت نداشت.
رئیس فراکسیون اصلاح نظام اداری مجلس ادامه داد: در گذشته که وزارت بازرگانی داشتیم که نتیجه خوشی نداشت چون اگر صادقانه بگوییم، وزارت بازرگانی قبلاً باید وزارت واردات نام می‌گرفت و مشکلاتی برای کشور و ملت به وجود آورده بود و از طرفی هم بین وزرای بازرگانی و صنایع و معادن در رابطه با صادرات و واردات مشکلات عدیده‌ای وجود داشت و با توجه به تجربه تلخ تشکیل وزارت بازرگانی؛ نمایندگان مجلس با این عقیده مخالف لایحه دولت بوده و هستند.
عبدالهی تصریح کرد: تشکیل وزارتخانه‌های جدید نه تنها به نفع کشور نیست بلکه هزینه بر هزینه‌های گزاف دولت می‌افزاید و از طرفی نیز دولت در هنگام تقدیم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست دفاعیه قانع‌کننده‌ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، شاید اگر به خوبی در زمان تقدیم لایحه توضیح می‌دادند و دفاع می‌کردند موفق هم می‌شدند.
وی در واکنش به نقش رضا رحمانی در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزیر معزول صنعت، معدن و تجارت در تایید یا رد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌توانست تاثیرگذار باشد بلکه نمایندگان بنا بر تجربه تلخی که پیش‌تر از وزارت بازرگانی داشتند به این لایحه دولت پاسخ منفی دادند و این‌طور نیست که نمایندگان با توصیه دولتمردان تصمیم بگیرند یا نگیرند در حالی که در حالت خوشبینانه تشکیل وزارتخانه جدید، سهم مردم را از سفره بودجه دولتی را کوچک‌تر می‌شود و بر بهانه همیشگی اینکه هزینه‌های دولت زیاد و بودجه کم است اضافه می‌شود.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اینکه زمان اندکی از دولت روحانی باقی مانده و برکناری رحمانی در شرایط فعلی قطعاً به نفع مردم، کشور و دولت نخواهد بود، چون مجلس دهم روزهای پایانی خود را سپری میکند و گرفتن رای اعتماد سخت خواهد بود و اگر منتظر مجلس یازدهم باشند بایستی چند ماه تحمل کنند که وزارت صنعت بلاتکلیف می‌ماند، هر چند از مجلس جدید هم برای وزیر صنعت رای اعتماد هم بگیرند دیگر دولت عمری نخواهد داشت تا وضعیت وزارتخانه را سر و سامان دهد.
عبدالهی تاکید کرد: در قانون اساسی؛ برکناری وزرا از اختیارات رئیس‌جمهور است و از نظر اختیارات اقدام روحانی قانونی بود ولی اگر توانمندتر از رضا رحمانی را برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب کنند شاید امیدی به بهبودی این وزارتخانه به وجود آید ولی اگر فردی ضعیف را انتخاب کنند وضعیت به مراتب بدتر می‌شود اما از نظر بنده بهتر بود در ماه‌های آخر عمر دولت می‌توانستند به خاطر منافع کشور و ملت، حاشیه‌ها را به دور کرده و از رحمانی استفاده می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نابسامانی وضعیت بازار و مسائل بازار خودرو از جمله افزایش خودسرانه قیمت خودروها که شوک به مردم وارد کرده، بدون وزیر بودن وزارت صنعت یقیناً به نفع مردم و کشور نخواهد بود.
انتهای پیام/