به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه حمایت از تولید و بررسی مشکلات معادن شهرستان اهر و شهرستان‌های همجوار در حوزه دستگاه قضایی با تأکید بر این‌که صرف اخذ پروانه فعالیت معادن کافی نیست، گفت: شرط اصلی در شرایط فعلی تولید و ایجاد اشتغال در معادن است.

رئیس دادگستری اهر؛ «حمایت از تولید» را از محورهای مهم سند تحول قضایی عنوان کرد و افزود: بر حسب سند تحول قضایی؛ دستگاه قضایی شهرستان اهر « حمایت از تولید و رفع موانع تولید» را جزو اولویت‌ها می‌داند و از تولیدکنندگان و کسانی که اشتغال‌زایی می‌کنند به طور کامل حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه هرگونه فعل و ترک فعل که از سوی مدیران تولید صورت گیرد از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب است، گفت: تاکنون با تشکیل جلسات مختلف توانسته‌ایم مشکلات و موانع اساسی معادن را حل و فصل کنیم؛ به طوری که معارضین عمده‌ترین مشکلات معادن هستند که با ورود دستگاه قضایی از راکد شدن معادن جلوگیری شده است.

نظری از اختصاص شعبات ویژه به منظور رفع موانع تولید در حوزه معادن در دادگستری و دادسرای شهرستان اهر خبر داد، بیان کرد: هر مدیر دولتی و واحد تولیدی و کارمندان در امر تولید و اشتغال خلل یا کوتاهی کند بایستی منتظر برخوردهای دستگاه قضایی باشد.

رئیس دادگستری اهر خطاب به مدیران واحدهای معدنی گفت: ظرف ۱۰ روز آینده گزارشی از تمامی موانع و مشکلات و آخرین وضعیت از فعالیت و حتی تولید را طی نامه‌ای مکتوب به ستاد حمایت از تولید در دستگاه قضایی شهرستان اهر ارجاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران واحدهای تولیدی و معدنی که خدمات و امکانات دولتی استفاده کرده باشند و بر اثر کم‌کاری و سهل‌انگاری در امر تولید کنند تا وقفه در فعالیت واحد تولیدی یا معدنی به وجود بیاید؛ طبق دستورالعمل «ترک وظایف مدیران» ابلاغی قوه قضاییه مورد بازخواست قرار می‌گیرند.