موسوی افشار در کار گروه حفاظت از اراضی و ثبت اراضی و املاک با تاکید بر لزوم هم افزایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تکمیل کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است.

وی گفت: به موجب ماده ۱۰ این قانون پس از راه اندازی سامانه اشخاص دو سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعا‌های خود اقدام و ظرف دو سال از ثبت مستندات اقدامات قانونی جهت اخذ سند را به عمل آورند.

عبدالهی رئیس دادگستری شهرستان هریس در راستای حل مشکلات صدور سند تک برگ گفت: دادگستری شهرستان در جهت صدور سند تک برگ برای املاک و اراضی کشاورزی تلاش می‌کند تا بین ادارات ذیربط هماهنگی ایجاد کند تا اخذ سند تک برگ برای مردم شهرستان تسهیل گردد و تمامی اراضی زراعی و مسکونی شهرستان دارای سند قانونی و تک برگ شوند.