به گزارش اهرامروز به نقل از خبرگزاری مجلس، بیت‌الله عبدالهی در خصوص بازنشسته شدن استانداران، اظهار داشت: اکنون با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان عده‌ای از استانداران می‌روند، درست است که جوانان به کارگرفته می‌شوند ولی با رفتن حدود ۱۵ استاندار و آمدن استانداران جدید هزینه‌های فروانی به کشور تحمیل می‌شود و برای رتق و فتق امور به زمان نیاز داریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استاندار آذربایجان شرقی قبلا بازخرید کرده بود ولی خود را مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌داند و می‌رود، بیان کرد: من ندیده‌ام استانداری در برابر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مقاومت کند.

وی افزود: ایراد کل قوانینی که تصویب می‌شود این است که عدد و رقم نمی‌دهند، باید در زمان وضع قانون منع به کارگیری بازنشستگان عدد و رقم بدهند که چند نفر مشمول این قانون می‌شوند.

عبداللهی با اشاره به اینکه باید آماری از سازمان امور استخدامی گرفته می‌شد تا معاونین وزیر و استاندارانی که بازنشسته هستند و مشمول این قانون می‌شدند، مشخص شوند، ادامه داد: در مورد قوانین مختلف نیز همین مشکلات وجود دارد، زیرا اعتبار کافی مشخص نکردند و این مشخص نبودن اعداد و ارقام هنگام تصویب قانون، کشور را با مشکل مواجه می‌کند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور باید سریعتر استانداران را انتخاب کند، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان وضع شده باید همگان آن را اجرا کنند.

عبداللهی با بیان اینکه ۲ ماه فرصت کمی نیست و دولت می‌توانست مدیران بازنشسته را پیش از آغاز موعد اجرای قانون نیز برکنار کند، اظهار داشت: وزارت کشور با توجه به وضع این قانون می‌توانست سریع‌تر نیز اقدام کند و مدیران و استانداران بازنشسته را تغییر دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور برای انتخاب استانداران لازم است رایزنی‌ها را سرعت بخشد، گفت: وزارت کشور باید برای همه استان‌هایی که استاندار ندارند، نماینده عالی دولت را انتخاب کند، شرایط کشور به گونه‌ای است که باید با سرعت کار کنیم و نباید استانداری‌ها با سرپرست اداره شوند زیرا اختیار سرپرست کافی نیست و مشکلات افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/