به گزارش خبرنگار اهرامروز، محمد اسدی در جلسه کارگروه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان اهر با اشاره به این‌که برخی دستورات و سفارشات مانع اجرای حکم قلع و قمع در ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود، اظهار داشت: برای اجرای احکام قلع و قمع حداقل یک هفته زمان صرف هماهنگی می‌کنیم اما حکم قاضی پرونده مبنی‌بر قلع و قمع است با دستور دیگری تعلیق می‌شود و زحمات و هماهنگی یک هفته‌ای جهاد کشاورزی از بین می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی اهر افزود: باید به صراحت اعلام شود که آقای فلانی ساخت‌وساز شما غیرقانونی بوده و باید ساخت‌وساز قلع و قمع شود در حالی که بعضاً برای سرباز زدن از اجرای حکم؛ می‌گویند چون جهاد کشاورزی شکایت کرده مجبور به اجرا هستیم! با این اقدام هم قوانین و هم حیثیت جهاد کشاورزی خدشه‌دار می‌شود.

وی با اشاره به صدور مجوزهای غیرقانونی حصارکشی از سوی شهرداری اهر گفت: قرار بود ورودی شهر اهر از سمت جاده کلیبر ساماندهی شود و ضایعات‌فروشان به محل دیگری منتقل شوند؛ آیا شهرداری اهر اطلاعی از ساختمان‌های چند طبقه در کنار جاده کلیبر ندارند! حداقل می‌دانند که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز مجوز حصارکشی که در حیطه اختیارات جهاد کشاورزی است را آن‌ها صادر کرده‌اند.

اسدی ادامه داد: هرچند اجازه ندادند از بابت صدور مجوزهای حصارکشی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ورودی شهر اهر از سمت جاده کلیبر شکایت کنیم، اگر جهاد کشاورزی اهر از بابت تخلفات صورت گرفته اقدام حقوقی می‌کرد حداقل شهردار طبق قانون به ۶ ماه حبس محکوم می‌شد، اما چون قصد اصلاح امور و ساماندهی ورودی شهر بود از اقدام حقوقی صرف‌نظر کردیم.

مدیر جهاد کشاورزی اهر تصریح کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به گونه‌ای رواج داده‌اند برای شهروندان اهری چنین القاء شده که گویی در این شهر قوانین اجرا نمی‌شود و وقتی می‌خواهیم اعتراض کنیم می‌گویند از شهرداری اهر مجوز حصارکشی گرفته‌اند، در حالی که قبل از تغییر کاربری صدور هرگونه مجوز غیرقانونی و تخلف محرز است؛ از این‌رو انتظار می‌رود تا شهرداری اهر دست افراد سودجو در رابطه با ترویج ساخت‌وسازهای غیرمجاز قطع کند. چون اگر قصد سودجویی نیست به راحتی می‌توانند بگویند صدور مجوز حصارکشی خلاف قانون است.

وی از شناسایی ۶۹۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حاشیه شهر اهر خبر داد و گفت: تابه‌حال علیه ۴۰۷ مورد از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام حقوقی صورت گرفته و از این تعداد؛ ۱۱۶ مورد منجر به صدور حکم قضایی شده بود که تنها ۱۵ پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز منجر به قلع و قمع شده است.