علیرضا مهرآور، کارشناس قانون نظام صنفی و حوزه اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اهرامروز، اظهار داشت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی؛ در صورت استعفاء، فوت یا و… با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، کمیسیون نظارت مکلف است تا ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای اعضای جایگزین اقدام کند، پس اتحادیه با اجرای قانون نظام صنفی منحل نمی‌شود.

وی ادامه داد: اینکه رئیس اتاق اصناف اهر گفته با اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در اتحادیه ها، اتحادیه‌ها منحل می‌شوند، اصلاً صحیح نیست و اتحادیه در هیچ حالتی منحل نمی‌شود و از طرفی در قانون نظام صنفی چیزی به نام انحلال وجود ندارد، اتحادیه شاید ادغام شود ولی به هیچ وجه منحل نمی‌شود.

کارشناس قانون نظام صنفی و حوزه اصناف ایران اضافه کرد: رئیس و ۲ نفر دیگر از هیأت‌مدیره اتحادیه کتاب‌فروشان، عکاسان، لوازم‌التحریر و چاپخانه‌داران اهر بر اساس رأی دیوان عدالت اداری دارای بیش از ۲ دوره سابقهٔ عضویت بوده‌اند مشمول اسقاط شرایط می‌شوند؛ انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه عکاسان اهر بعد از رأی دیوان عدالت اداری انجام شده و طبق نامه‌های ارسالی مرکز اصناف و بازرگانان ایران باید ۳ نفر از اتحادیه مذکور کنار گذاشته شوند.

مهرآور با بیان این‌که آقای محمدیان دو سمت شامل رئیس اتحادیه و رئیس اتاق اصناف دارند، زمانی می‌توان در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف بود که وی ابتدا رئیس اتحادیه باشد تصریح کرد: کمیسیون نظارت موظف است تا از معتمدین اتحادیه افرادی را برای جایگزینی ۳ عضو مشمول اسقاط شرایط انتخاب کرده و اتحادیه را تحویل آن‌ها دهد و سریعاً برای برگزاری انتخابات اتحادیه فراخوان صادر کنند. رئیس کمیسیون نظارت گفته است برای اجرای قانون با اتاق اصناف مکاتبه شده است که تا این لحظه در برابر اجرای قانون ایستادگی شده است! قانون این اختیارات را به اداره صمت داده تا جایگزین افراد مشمول اسقاط شرایط را معرفی کرده و نسبت به جایگزینی افراد در اتحادیه‌ها و اتاق اقدام نماید.

وی با ذکر این‌که به نظر می‌رسد رئیس اداره صمت اهر در اجرای قانون نظام صنفی، مرتکب قصور شده است، ابراز داشت: عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل؛ مرکز اصناف و بازرگانان ایران است که طی نامه‌ای مکتوب اعلام کرده تا رئیس کمیسیون نظارت شهرستان اهر افراد جایگزین اتحادیه را معرفی کند و اگر اتاق اصناف اهر به قانون تمکین نکرد بر اساس دستورالعمل بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی با متخلفین برخورد کند، لذا لازم است رییس کمیسیون نظارت جهت اعمال مفاد قانونی مکاتبات انجام شده توسط دبیرخانه هرچه سریع‌تر اقدام کند در غیر اینصورت با توجه به وجود رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، دادستان عمومی و انقلاب از نظر قانونی جهت اجرای این رای می‌تواند ورود کند.

کارشناس قانون نظام صنفی و حوزه اصناف ایران گفت: شایسته است دادستان اهر به عنوان حامی و نگهبان حقوق عامه در صورت تشخیص ترک فعل متولیان امر در این حوزه ورود کرده و با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و رأی دیوان عدالت اداری و ۳ نامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران؛ اقدام به اجرای مفاد قانونی در ارتباط با جایگزینی افراد در اتحادیه و اتاق نماید. ورود دادستان محترم در این حوزه در حالی است که در مکاتبات نهاد ناظر بالادست که همان وزارت صمت است تصریح شده افراد اسقاط شرایط شده برکنار و افراد جایگزین معرفی شوند و برای اجرای این دستور ۷ روز مهلت داده بودند اما از این هفت روز؛ ۳ هفته گذشته است.

مهرآور تأکید کرد: انحلال اتحادیه‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نبوده و تاکید می‌شود اتحادیه‌ها قابلیت انحلال ندارند و منظور گوینده از انحلال اتحادیه ممکن است مبتنی بر برداشت اشتباه ایشان از قانون باشد که با توجه به جایگاه قانونی ایشان و اشراف وی به تعاریف و مبانی قانون نظام صنفی این مساله خود جای سوال دارد. چون همانگونه که بر اساس قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مرتبط برای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها اقدام به رای‌گیری می‌شود بر اساس همان آیین‌نامه‌ها و قوانین نیز فرد اسقاط شرایط شده و کنار گذاشته می‌شود و تاخیر و دوگانگی در اجرای قانون از طرف مجری قانون یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت توجیه‌پذیر نبوده و می‌تواند تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که رئیس اتاق اصناف اهر گفته اعتبارنامه اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه در اختیار رئیس اداره صمت است ولی اعتبارنامه‌ها را بنابه مسائلی تحویل نمی‌دهند، نظر شما در این‌باره چیست؟ گفت: مسوولین اداره صمت می‌بایست اعتبارنامه‌ها را منطبق بر آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات تحویل می داده اند، ولیکن بر اساس بخشنامه‌های صادره از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران افرادی که مشمول تبصره یک قانون نظام صنفی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند بلافاصله مشمول اسقاط شرایط می‌شوند، در نامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران نوشته است چنانچه افراد هیات مدیره منتخب بعد از صدور رای دیوان بیش از ۲ دوره سابقهٔ‌ی حضور در اتحادیه خود را داشته و انتخابات‌شان بعد از صدور رأی دیوان عدالت اداری برگزار شده؛ مشمول اسقاط شرایط هستند، یعنی اعتبارنامه‌ها را باید رئیس کمیسیون نظارت شهرستان اهر صادر و بلافاصله اسقاط شرایط مشمولین را به ایشان ابلاغ کند.

کارشناس قانون نظام صنفی و حوزه اصناف ایران بیان کرد: کمیسیون نظارت شهرستان اهر مصوبه‌ای دارد که نوشته‌اند آقای محمدیان بر اساس رأی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی مشمول اسقاط شرایط شناخته شد و اسقاط شرایط شد، یعنی اعتبارنامه‌ای که در اختیار آقای زاهدی‌فر بوده از درجه اعتبار ساقط شده است و اعتبارنامه‌ای وجود ندارد، جالب است در همان مصوبه ۲۴ ساعت برای معرفی افراد جایگزین اتحادیه فرصت داده شده بود.

مهرآور با اشاره به اظهارات اخیر عضو کمیسیون نظارت و رئیس شورای شهرستان اهر گفت: اتفاقات اخیر اتاق اصناف اهر را توسط مقامات مسوول در تهران و وزارتخانه رصد شده و جالب است که اظهارات رئیس شورای شهرستان اهر بر اساس موازین قانون و چهارچوب قانون بوده است که این امر نشان می‌دهد که مسوولین شورای شهرستان اهر به قانون نظام صنفی اشرافیت داشته است شکایت از ایشان بر اساس نظر بعضی حقوقدانان در نوع خود جای بحث و بررسی دارد.

وی با تأکید بر این‌که رویکرد جدید قوه قضاییه دربرخورد با مدیرانی است که ترک فعل کرده و قانون را اجرا نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک ارسالی به مقامات مسوول نشان دهنده این است که در اجرای قانون در اداره صمت و اتاق اصناف اهر قصوری صورت گرفته که در مکاتبات انجام شده با این ادارات صراحتاً به آنها اعلام گریده که عدم اجرای قانون می‌تواند برای آنها تبعاتی به همراه داشته باشد و با توجه به گزارشات اعلام شده در رسانه‌های عمومی دادستان محترم اهر به عنوان مدعی‌العموم قادر به ورود به تخلفات صورت گرفته و عدم اجرای دستورات مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران بعنوان عالیترین مرجع در حوزه اصناف بوده تا همگان خود را ملزم به اجرای قانون دانسته واز بروز چنین اتفاقاتی در حال و آینده جلوگیری گردد.

مهرآور تاکید کرد: در آخر درخواست می‌گردد کلیه مسئولین در سطح شهرستان اعم اجرایی قضایی و انتظامی با تدبیر به این موضوع ورود کرده تا شاهد اجرای قانون و به تبع آن عدالت جاری گردد.

 

انتهای پیام/