حسین حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار اهرامروز، با اشاره به این‌که ارتقای بخش آبش‌احمد به شهرستان مستقل امکان‌سنجی می‌شود، اظهار داشت: بخش آبش‌احمد بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی بخشداری، بیش از ۱۰۰ روستا و بالای ۶۰ کیلومتر از مرکز شهرستان کلیبر و ۲۰۰ کیلومتر از تبریز فاصله دارد و از طرفی دارای پراکندگی جغرافیایی است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی افزود: ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری، گردشگری و … از ظرفیت‌های بخش آبش‌احمد است و ارتقای بخشداری این بخش به فرمانداری می‌تواند به روند توسعه این منطقه شتاب دهد.

وی با ذکر این‌که مسئولان محلی بر ارتقای بخشداری آبش‌احمد به فرمانداری و شهرستانی مستقل رغبت دارند و مطالعات این طرح در حال انجام است، بیان کرد: فرآیند ارتقای بخشداری آبش‌احمد به فرمانداری را برابر روال اداری پیش می‌بریم.

حاتمی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر این‌که آیا بخشداری آبش‌احمد شاخصه‌ها و فاکتورهای لازم را برای شهرستانی مستقل و دارای فرمانداری دارد؟ گفت: بخش آبش‌احمد عمده‌ی فاکتورهای لازم برای ارتقاء به شهرستانی مستقل را دارد؛ ظرفیت اقتصادی مناسبی دارد، فاصله‌ی لازم از مرکز شهرستان و استان را دارد و از طرفی بخش عمده‌ای از ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در بخش آبش‌احمد نمایندگی دارند که می‌توان گفت زیرساخت‌های اداری مستقل در این بخش فراهم است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی از استقرار ادارات خدمات‌رسان در ساختمان‌های مستقل در بخش آبش‌احمد خبر داد، گفت: خواست و عمده مطالبه‌ی مردم آبش‌احمد ارتقای بخشداری به فرمانداری است.

وی با تأکید بر این‌که بخش آبش‌احمد شهرستان کلیبر در حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد، ابراز داشت: در حدود ۲۰ درصد از جمعیت بخش آبش‌احمد برای کسب و کار به سایر مناطق کشور و تهران مهاجرت‌ می‌کنند و در زمان سرشماری در منطقه حضور ندارد و این امر بعضاً باعث می‌شود تا در سرشماری جمعیت این بخش لحاظ نشوند که ما نیز در این زمینه گلایه‌هایی داریم.

حاتمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی‌بر این‌که آیا پیشنهاد ارتقای بخشداری آبش‌احمد به فرمانداری را به وزارت کشور ارائه داده‌اید یا خیر؟ تأکید کرد: با همکاری مسئولین محلی طرح ارتقای بخشداری آبش‌احمد به فرمانداری و استقلال آبش‌احمد به عنوان شهرستان را بررسی می‌کنیم و هنوز کارگروه تعیین شده این موضوع را بررسی می‌کند اما آن‌طور که به صورت رسمی به وزارت کشور پیشنهاد کنیم این اقدام انجام نیافته است و صرفاً در نطق‌میان دستور مجلس به‌عنوان یک خواسته‌ی اجتماعی مطرح کرده‌ام و از این طریق به دستگاه مربوطه ارسال شده است.

خبر از: علی دایلاری اصل

انتهای پیام/