دَستگاه‌ها نَباید در برابر تَصرُف اَراضی مِلی و حَریم رودخانه‌ها سکوت کُنند/ هشدار رئیس دادگستری اهر نِسبَت به آزادسازی حَریم رودخانه‌ها
به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر که با محوریت تجاوز و تصرف غیرقانونی حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دادگستری اهر برگزار شد، اظهار داشت: شورای پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با آزادسازی حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه وظایفی دارد که در کنار شورای مدیریت بحران به آن عمل می‌کند.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته حریم و بستر رودخانه‌ها مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته و به باغ و اراضی کشاورزی و خانه باغ تبدیل شده است و شرایط به وجود آمده فرصتی است تا حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها را از دست متصرفان آزادسازی کنیم.
رئیس دادگستری اهر با اشاره به اینکه دستگاه قضایی برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌منظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه مصمم است، گفت: در صورت بارندگی سیل‌آسا و وقوع سیلاب در محدوده رودخانه اهرچایی خسارت به باغاتی که به صورت غیرقانونی در حریم بستر رودخانه بنا شده‌اند وارد می‌کند.
نظری اضافه کرد: محدوده بیشتر رودخانه‌های شهرستان اهر به تصرف غیرقانونی برخی افراد و اشخاص درآمده است و لازم است تا به متصرفان از هم‌اکنون هشدار دهیم و سپس به آزادسازی حریم بستر رودخانه‌ها اقدام کنیم.
این مقام قضایی با ذکر اینکه خطر احتمالی وقوع سیلاب نقاط تصرف شده رودخانه اهرچایی تهدید می‌کند، گفت: لای‌روبی رودخانه کیچیک‌چای با آن‌که توسط شهرداری اهر انجام می‌گیرد ولی هنوز کافی نیست لذا بایستی برنامه‌ای تدوین شود تا هنگام وقوع سیلاب از خسارت‌های مالی و جانی جلوگیری کنیم.
وی اضافه کرد: ما امروز در رابطه با خطر احتمالی سیلاب هشدارهای لازم را به دستگاه‌های ذی‌ربط می‌دهیم تا فردا روزی خدای‌ناکرده اگر خطر جان و مال مردم را تهدید کند دیگر کسی مدعی نشود که مسائل و خطرات احتمالی را گوش‌زد نکردیم.
رئیس دادگستری اهر بابیان اینکه برخی‌ها سیلاب اخیر در برخی استان‌های کشور را در فضای مجازی بزرگ‌نمایی کردند، افزود: سیلاب اخیر را در فضای مجازی به گونه‌ای بزرگ کردند که انگار مسئولان نظام به فکر مردم نیستند این در حالی است که مسئولان نظام جمهوری اسلامی همراه با مردم هستند و هنگام بروز مشکلات در کنار مردم قرار دارند.
نظری در ادامه با انتقاد از غفلت دستگاه‌های ذی‌ربط در رابطه با تصرف حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی و تبدیل آن به باغات و اراضی کشاورزی گفت: زمانی که حریم رودخانه یا اراضی ملی را تصرف می‌کردند دستگاه‌های ذی‌ربط هیچ‌گونه شکایتی نکردند و باعث شده تا اراضی تصرف شده در طول سال‌های اخیر افزایش یابد.
وی ابراز داشت: شعبه ویژه‌ای در دادگستری شهرستان اهر برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تصرفات غیرقانونی رودخانه‌ها و اراضی ملی وجود دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌ها از ابتدا مانع از تصرف حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی شوند.
انتهای پیام/