به گزارش اهرامروز، بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در مخالفت با قانون عفاف و حجاب، گفت: قانون عفاف و حجاب دارای اشکالاتی است و ما نباید با اجرای این قانون مشکل دار برای خودمان، کشور و نظام هزینه درست کنیم، اجرای این قانون به دلیل اشکالاتی که دارد، واکنش هایی را نیز از سوی رئیس جمهور در پی داشته است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس اظهار داشت: آن چه مسلم است اینکه قوای سه گانه در باره این مصوبه نظرات مختلفی دارند و به منظور رفع اختلاف نظرها درباره این قانون باید قانون عفاف و حجاب دوباره بررسی و اصلاح شود.

وی افزود: رئیس جمهور نمی گوید که با عفاف و حجاب مخالف است بلکه می گوید باید ایرادات و اشکالات این قانون رفع شود زیرا شرایط و بستر اجرای آن فراهم نیست و ما باید همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشته اند در بحث عفاف و حجاب با تدبیر عمل کنیم.

عبدالهی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ما نباید با اجرای دارای اشکال قانون عفاف و حجاب برای خودمان، کشور و مجموعه نظام هزینه درست کنیم و کار به گونه ای پیش رود که زمینه برای سوءاستفاده عده ای فراهم شود بلکه باید با اصلاح آن قانونی را اجرا کنیم که اکثریت جامعه آن را قبول داشته باشند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریمه های مالی در نظر گرفته شده در قانون عفاف و حجاب برای بی حجابی اظهار داشت: شاید تعیین جریمه برای تخلفات راهنمایی و رانندگی نتیجه بخش باشد اما تعیین جریمه مالی برای مسائل مربوط به حجاب نتیجه لازم را در پی ندارد چرا که بحث حجاب یک مسأله فرهنگی و یک باور اعتقادی است و با جریمه نمی توان با تخلفات در این حوزه مواجه شد.

وی افزود: ما به جای جریمه و مقابله در بحث عفاف و حجاب باید کار فرهنگی و آموزشی را در این حوزه در دستور کار داشته باشیم و با فرهنگ سازی بحث ترویج حجاب را در جامعه دنبال کنیم.

عبدالهی با اشاره به روند تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس، گفت: این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه با حضور تعداد معدودی از نمایندگان مجلس تصویب شده و بدون بررسی در صحن علنی به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع حجاب لایحه مربوط به این مسأله به جای بررسی در کمیسیون ویژه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گرفت تا با بررسی دقیق تر و بحث های کارشناسانه، قانون پخته تری در این حوزه در مجلس به تصویب می رسید.