احمد علیرضابیگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اهرامروز با اشاره به تخلفات گسترده سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع رسیدگی در بودجه سال گذشته بر تخلفات صحه گذاشته است لذا این تخلفات علاوه بر موضوع مادی، می‌تواند به اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام نیز تاثیر منفی داشته باشد.

وی افزود: برای آن‌که مردم از نتیجه رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی مطلع باشند، در این میان ۲۶ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم خواستار عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدند و با انتصاب فرد جدیدی شرایط مطلوبی بر این سازمان حاکم شود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از ورود مجلس به پرونده‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: مجلس در رابطه با قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار ورود پیدا کرده است که رسیدگی به این مسائل به صورت جامع از طریق دیوان محاسبات نیز انجام گرفته و در بررسی‌ها بسیاری از تخلفات تایید شد.

بیگی تصریح کرد: آقای دژپسند پیش از آن‌که رای اعتماد گرفته و به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود به نمایندگان مجلس قول داده بود تا در مدیریت سازمان خصوصی‌سازی تغییراتی ایجاد کند و بعد از رای اعتماد گفته بود معتقد است فعالیت پوری‌حیسینی باید محدود شود ولی با گذشت ماه‌ها از جلسه رای اعتماد وزیر اقتصاد، به وعده خود عمل نکرده است.

وی گفت: برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی اراده‌ای بیش از وزیر اقتصاد را می‌خواهد، دیوان محاسبات همانند دادگاه رسیدگی تایید کرده که تخلفات در سازمان خصوصی‌سازی وجود داشته و حتی راضی هستند برای عدم برکناری مدیر خاص هزینه هنگفتی بپردازند و این مهم وجهه دولت را در برابر مردم خدشه‌دار می‌کند.

ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی قوه قضائیه

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه وزیر اقتصاد بایستی از بابت تخلفات صورت گرفته در سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد، گفت: شواهد اینگونه است که پاسخگویی در مقابل تخلفات سازمان خصوصی‌سازی و حتی برکناری رئیس این سازمان اراده‌ای بیش از وزیر اقتصاد را می‌خواهد و وزیر اقتصاد در این خصوص توانایی لازم را ندارد.

بیگی تاکید کرد: در دولت پشتوانه‌ای وجود دارد که مانع از برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌شود اما قانوناً عزل و نصب در سازمان‌های وزارتخانه‌ها باید به دست وزرا باشد ولی وزیر اقتصاد نمی‌تواند.

وی با تاکید بر اینکه ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی از سوی قوه قضائیه نشان داد که تخلفات در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، گفت: اولین پیگیری ۵۰ نماینده مجلس از بابت تخلفات سازمان خصوصی‌سازی این بود که تخلفات برای قوه قضائیه محرز شد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی را ممنوع‌الخروج کردند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی‌سازی ادامه دارد و با وجود تشکیل پرونده قضایی و ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، تخلفات همچنان ادامه دارد، با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که سازمان خصوصی‌سازی فاقد صلاحیت شرعی و قانونی است.

انتهای پیام/