وضع درآمد و معیشت وکلای جوان خوب نیست/ اکثر مردم توان استخدام وکیل در پرونده‌ها را ندارند
پایگاه اطلاع‌رسانی اهرامروز – به مناسبت هفته وکیل گفت‌و‌گویی با دکتر مرتضی عبدی انجام داده‌ایم. وی وکیل و مشاور حقوقی پایه‌یک قوه قضائیه، پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، مدرس مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه‌های استان، عضو شورای عالی بسیج حقوقدانان استان، عضو شورای سردبیری و مترجم زبان انگلیسی نشریه شش زبانه بین‌المللی سهند آذربایجان، عضو هیئت‌رئیسه اندیشنده علم‌الیقین بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی و مسئول کلینیک حقوقی سازمان بسیج فرهنگیان استان آذربایجان شرقی است. شمارا به خواندن این گفتوگو دعوت می‌کنیم.
اهرامروز: لطفاً در ابتدا شمه‌ایی کلی از شغل وکالت و اینکه وکلا چه مشکلاتی دارند بفرمایید؟
مرتضی عبدی: وکالت شغل نیست یک شان است و نباید در یک شغل جهت ایجاد درآمد به آن نگاه شود، وکالت داستان بلند یک اعتماد بزرگ است، وکالت اوج بودن‌های یک جانشینی هست که الهی بودن‌اش حتمی است، وکالت زمزمه پیروزی شمشیر بران عدالت بر ناعدالتی ها است آن‌جا که مظلومی در حال جان دادن است یا حقی نادیده گرفته شده، وکالت ذوق است، هنر است، پیکار است، عشق است، وکالت همان‌جاست که می‌گویند خداوکیلی و خدا واقعا همه جا وکیل است.
اهرامروز: رابطه دستگاه قضایی و وکلا در شهرستان اهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مرتضی عبدی: در شهرستان اهر به برکت وجود مبارک ریاست محترم دستگاه قضایی حجت‌الاسلام نظری و دادستان فرهیخته شهرستان و قضات عالی‌رتبه، محاکم و دادسرا تابه‌حال همکاری خوب و گسترده‌ای مابین دادگستری و همکاران وکیل بوده و این رابطه رفاقت و همکاری در جهت احقاق حق بوده و همین به وکیل به دید احترام نگاه شده است.
اهرامروز: آیا اطلاعی از تعداد وکلا در اهر دارید؟
مرتضی عبدی: تعداد وکلای سهمیه شهرستان اهر در کانون وکلا و مرکز مشاوران وکلای قوه قضائیه در حدود ۸۰ نفر است ولی همکاران شاغل در شهرستان اهر که شاید تعدادشان در حدود ۳۰ نفر از دو مرجع محترم کانون وکلا و مرکز مشاوران وکلای قوه قضائیه هستند که برخی از این عزیزان در مرکز استان یا در تهران مشغول فعالیت هستند.
اهرامروز: به نظر جناب‌عالی چند درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری شهرستان اهر دارای وکیل مدافع هستند؟
مرتضی عبدی: به دلیل وضعیت بد اقتصادی اکثر مردم توان استخدام وکیل را ندارند.
اهرامروز: با توجه به اینکه جناب‌عالی مسئولیت بسیج حقوقدانان شهرستان اهر و معاون بسیج حقوقدانان استان آذربایجان شرقی رادارید، می‌توانید بگویید چه تعداد از وکلا در عضویت بسیج حقوقدانان اهر و استان هستند؟
مرتضی عبدی: تقریباً اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق وکلای شهرستان اهر عضو بسیج حقوقدانان شهرستان بوده و باعلاقه عضویت در آن را به‌عنوان افتخار پذیرفته‌اند، و بنده از همه این عزیزان تشکر و قدردانی می‌کنم.
اهرامروز: اصل تشکیل بسیج حقوقدانان با چه هدفی و معیاری بوده است؟ و اینکه بسیج حقوقدانان چه خدماتی به مردم ارائه می‌دهد؟
مرتضی عبدی: همچنان که می‌دانید رسالت سازمان بسیج حقوقدانان حفظ، توسعه و تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی، فرهنگ و تفکر بسیجی در محیط‌های قضایی، حقوقی، علمی و پژوهشی، افزایش توانمندی‌های تخصصی حقوقدانان اعم از قضات، سردفتران و کارشناسان حقوقی برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌ی حقوقی، فرهنگ‌سازی، بسترسازی و تلاش برای تحقق و گسترش عدالت و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم، ایجاد سازوکار تخصصی لازم برای همکاری با نهادهای ذی‌ربط برای دفاع از اسلام و منافع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی از رسالت سازمان بسیج حقوقدانان است.
بسیج حقوقدانان اهر در سال ۹۷ با حضور در نماز جمعه شهرستان اقدام به مشاوره حقوقی رایگان برای نمازگزاران محترم در اکثر هفته‌ها است، ارائه خدمات مشاوره‌ای به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، حضور در رزمایش جهادی محمد رسول‌الله ۲، خدمت‌رسانی جهادی در مناطق محروم شهر ازجمله بخشی از خدمات بسیج حقوقدانان شهرستان اهر بوده است.
اهرامروز: شما به‌عنوان وکیل مدافع، اگر در پرونده‌ای بدانید که حق با موکل‌تان نیست چه تصمیمی می‌گیرد؟
مرتضی عبدی: اگر در ابتدا متوجه شوم که موکل در طرف ناحق قرار دارد هرگز قبول وکالت نمی‌کنم و حتی در مواردی اتفاق افتاده که بعد از ورود در پرونده متوجه کذب ادعای موکل شده و بلافاصله استعفا داده‌ام که ضررهای مالی سرشاری هم به دنبال داشته است ولی اگر به‌حقانیت موکل داشته باشم تا آخر پرونده به هر قیمتی در کنار موکل می‌مانم و مانده‌ام و بارها آماج شدیدترین تهمت‌ها و افتراها و حتی تهدید به مرگ در این موارد قرارگرفته‌ام و تمامی همکاران نیز به‌حق این‌گونه اند، وکیل قسم یادکرده است تا از حقیقت دفاع کند ولی در مواردی در ابتدای پرونده تشخیص حق و ناحق واقعاً سخت است چراکه خود دستگاه قضایی با در دست داشتن مکانیسم‌های پیچیده رسیدگی در مواردی گاها سال‌ها طول می‌کشد تا یقین پیدا کند کدام طرف پرونده حق و کدام طرف ناحق است بنابراین در ابتدای پرونده نمی‌توان گفت وکیل می‌داند چه کسی حق و چه کسی باطل است. در مواقعی پرونده‌هایی داشته‌ایم که موکل به اعدام یا بالاتر محکوم‌شده ولی در مراحل بالاتر تبرئه شده است.
اهرامروز: اینکه گفته می‌شود ” وکیل باید هم‌وزن قاضی استقلال داشته باشد” چه مفهومی دارد؟ آیا وکلا استقلال آن‌چنانی ندارند؟
مرتضی عبدی: استقلال وکلا تا حدودی از گذشته تابه‌حال هرروز محدود و محدودتر می‌شود و مخصوصاً مرجع صادرکننده پروانه وکالت بنده و همکاران که عبارت است از مرکز مشاوران وکلا و کارشناسان قوه قضائیه عملاً بخشی از دستگاه قضایی تلقی شده و به نحوی زیرمجموعه تلقی می‌شود و عملاً استقلال به آن معنا ندارد ولی استقلال وکالت اینکه ما بتوانیم در هر پرونده‌ای ورود پیدا کنیم یا نکنیم استقلال کامل داریم و معمولاً هیچ وکیلی نمی‌تواند بگوید که در فلان پرونده می‌خواستم و صلاحیت داشتم که اقدام به وکالت نمایم و کسی مانع شد این امر صحت ندارد.
اهرامروز: به نظر شما مردم از عملکرد وکلا رضایت‌مندی کافی دارند یا خیر؟
مرتضی عبدی: عملکرد وکلا و نحوه رضایت مردم قابل‌سنجش و اندازه‌گیری است و این را می‌توان از آمار شکایات مردمی در دادسرای انتظامی کانون وکلای استان آذربایجان شرقی و مرکز رسیدگی به تخلفات هیئت‌مدیره استانی مرکز مشاوران وکلا به‌وضوح مشاهده کرد، ضمناً بخش اعظمی از نارضایتی مردم از وکلا به عدم شناخت کافی از اختیارات وکلا و اینکه بعضاً انتظاراتی از وکیل دارند که در حیطه اختیارات و وظایف آن‌ها نیست جستجو کرد و بخش اعظمی از نارضایتی اندکی هم که وجود دارد به عملکرد محاکم بازمی‌گردد و مردم و موکلین عزیز حتی کم‌کاری‌های محاکم را به‌حساب کم‌کاری وکیل نوشته و از وی ناراضی شده و چه‌بسا شکایت می‌کنند و در اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق پرونده‌های مطروحه علیه وکلا دیده می‌شود که اصلاً عملی که ادعا می‌نمایند تخلف نیست یا اصلاً به وکیل منتصب نیست. با همه این اوصاف این اعتماد بزرگ مردم که بزرگ‌ترین سرمایه حرفه وکالت هست هرروز بیشتر می‌شود و جامعه وکالت مدیون این اعتماد است.
اهرامروز: بعضاً شنیده می‌شود حق‌الوکاله‌ای که وکلا از موکل‌شان می‌خواهند سرسام‌آور است و بر تعیین دستمزد حتی چانه‌زنی هم می‌کنند، حق الوکالت با چه معیاری تعیین می‌شود؟
مرتضی عبدی: نظر به اینکه تعرفه مربوط به حق‌الوکاله حدود ۲۰ سال می‌شود که تغییری نکرده، ملاک تعیین حق‌الوکاله توافق مابین طرفین می‌باشد چون تعرفه متعلق به بیست سال قبل بوده و در آن زمان تمبر برابر اصل ۵۰ ریال بوده است ولی الان خود دادگستری آن را ۲۵ هزار ریال به مردم می‌فروشد.
دادگستری هرساله حتی وجوهی که از مردم بابت هزینه دادرسی می‌گیرد را به‌صورت نجومی افزایش می‌یابد، به‌عنوان‌مثال در سال مبلغی در حدود یک‌میلیون تومان از تمامی وکلا بابت تمدید دفترچه وکالت اخذ نمود، درزمانی که تعرفه فعلی تصویب‌شده شاید یک‌بیستم این رقم بوده است. هزینه‌های دادرسی نیز هرسال سرسام‌آور افزایش می‌یابد ولی این تعرفه از بیست سال قبل مردانه سر جایش ایستاده و حرفش را عوض نمی‌کند.
اهرامروز: گذشته از تمامی مسائل مطرح‌شده در این گفتگو؛ لطفاً از موانع و سختی شغل وکالت بگویید؟
مرتضی عبدی: وکالت نیز مانند سایر مشاغل و صنوف سختی‌های خودش را دارد در شاید سختی‌های کار ما بیش از سایر مشاغل باشد چراکه هیچ پزشکی زمان ورود به بیمارستان مورد بازرسی بدنی قرار نمی‌گیرد هیچ مهندسی زمان ورود به محل کارش تلفن همراه خود را تحویل نمی‌دهد ولی ما وکلا در محل کار اصلی‌مان دادگستری، جایی برای نشستن و میزی برای نوشتن نداریم و موکلین نیز معمولاً به تکالیف خودآگاه نیستند اخیراً نیز به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی کشور اکثر چک‌های حق‌الوکاله وصول نمی‌شود که نتیجه آن عدم تمدید پروانه وکالت برخی از وکلا به‌ویژه وکلای جوان می‌شود و سبب زندگی آنان در شرایط بد می‌شود.
طرف دعاوی نیز معمولاً همه مشکلات را از طرف وکیل می‌بینند و بعضاً فراموش می‌کنند که ما به وظایف خود عمل می‌کنیم این امر را می‌توان از آمار وکلایی که همه‌ساله به‌وسیله چاقو، اسلحه و سایر وسایل در محل انجام‌وظیفه اشان کشته می شوند دید و در هیچ مرجعی نیز بزرگداشتی برایشان گرفته نمی‌شود فهمید ولی در نهایت می‌توانم بگویم که وکالت شیرین ترین رویای یک حقوقدان است چراکه قضات عالی‌رتبه دادگاه‌های کشور پس از نائل شدن به افتخار بازنشستگی مشتاقانه جهت اخذ پروانه وکالت صف می کشند.
و این در حالی است که قوه قضائیه از وکلای با سابقه بیش از ۵ سال بدون آزمون اقدام به جذب اختصاصی قضاوت می نماید که اغلب وکلا تمایلی برای قضاوت ندارند.
اهرامروز: مردم به نمایندگان مجلس نیز به چشم وکیلی که از حق و حقوق‌شان دفاع می‌کنند نگاه دارند و به نمایندگان وکیل می‌گویند، به نظرتان نمایندگان مجلس دهم توانسته‌اند مدافع منافع کشور و مردم باشند؟
مرتضی عبدی: به رغم وجود شباهت هایی که وکلای دادگستری به نمایندگان مجلس دارند تفاوت های زیادی وجود دارد که از حوصله این بحث خارج است وکالت مانند چند شغل دیگری که ابتدای آن با سوگند آغاز می‌شود شغل خطیری بوده و از این حیث شبیه نمایندگی مجلس است به نظر می رسد مردم در این دوره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضایت چندانی ندارد چراکه نمایندگان اغلب به وظایف ذاتی خود عمل نکرده و در حاشیه ها بیشتر از متن زحمت کشیده اند و بعضاً غبطه موکلین و مردم ا رعایت ننموده اند. مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودند که نتیجه انتخاب تان به خودتان بر می گردد و این امروز به‌وضوح در سطح جامعه دیده می‌شود.
علی ایحال در بین نمایندگان محترم تلاشگرانی وجود دارند که به هر قیمتی با جرأت و غیرت انقلابی پیگیر وظایف خود هستند. مردم نیز باید بدانند که کم و کاستی هایی که اکنون داریم و زحماتی که می کشیم ، مشقت هایی که دچار آن گشته ایم و این وضعیت اقتصادی همه از انتخاب ما بوده و به انقلاب ما ربطی ندارد پس باید در اینجا درسی بگیریم که در انتخاباتهای بعدی هشیاری به خرج داده و در زمینی که دشمن برای ما قرار داده بازی نکنیم صدالبته مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند که در روز ۲۲ بهمن‌ماه نیز این لیاقت به‌وضوح آثبات گردید. امیدوارم در اجرای بیانیه امام خامنه‌ای دامت برکاته دامت حفاظاته به نام گام دوم نیز مثل همیشه پیشتاز بوده باشیم.
اهرامروز: همواره مطرح می‌شود که پیوستن قضات بعد از بازنشستگی به کانون وکلا یا به عبارتی وکیل شدن قضات فسادآور است، لطفاً در این زمینه نیز توضیح دهید؟
مرتضی عبدی: بنده مثل اکثر حقوقدانان جامعه اعتقادی به اعطا پروانه وکالت به افرادی که سی سال کارکرده‌اند و حقوق مکفی هم دارند پایان کار کلان هم حین بازنشستگی دریافت کرده‌اند و جوانان با تحصیلات دکترا بیکار هستند ندارم و این را ظلمی آشکار میدانم مخصوصاً که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در همه جا اجرا می‌شود در وکالت نیز باید اجرا شود .
اهرامروز: آیا تابه‌حال شده که وکلا یا قضات شهرستان اهر مرتکب تخلف شوند؟
مرتضی عبدی: تخلف از آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در اماکن اداری و قضایی معمولاً صورت می‌گیرد. در مورد قضات و وکلا باید به عرض برسانم نظر به اینکه قضات و وکلا حقوقدان بوده و به وظایف و تکالیفشان آشنا هستند معمولاً تخلف کمتر صورت می‌گیرد چراکه در مورد استخدام در جایگاه قضاوت یا گزینش برای منصب وکالت دقت زیادی از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته ولی علی ایحال در مواردی تخلفاتی نیز صورت می‌گیرد که سریعاً با فرد متخلف برخورد می‌شود چراکه هیچ تشکیلاتی راضی نمی‌شود سلامت اداری خود را با عناصر نامطلوب اندکی به خطر بیندازد.
اهرامروز: آیا موردی از شکایت از وکلا در اهر یا حتی در استان داشته‌ایم؟ اگر شکایتی از وکلا در سال‌جاری بوده تعداد پرونده‌ها چند مورد بوده است؟
مرتضی عبدی: در مقابل خیل عظیم پرونده‌های قضایی که قضات محترم با هزاران زحمت روی آن‌ها کار می‌کنند و میزان تخلفات حتی قابل‌بیان نیست که نمی‌توان حتی روی آن درصد گذاشت و در مورد وکلا هم با عنایت به حجم انبوه پرونده‌های مطروحه تخلفات به آن صورت مطرح نیست و این سلامت دستگاه قضاوتی کشور و نهاد وکالت و پاک دستی آن را مشخص می‌کند.
اهرامروز: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان FATF برای جمهوری اسلامی ایران ازنظر حقوقی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ یا نپیوستن به این کنوانسیون تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟
مرتضی عبدی: در مورد FATF بنده درگذشته در روزنامه‌های کثیرالانتشار و نشریه محلی به نام تکلیف که ویژه شهرستان اهر بود در تابستان به تفضیل به بیان نظر پرداختم و در مواردی نیز در سخنرانی‌های مختلفی در دانشگاه‌ها که در مورد برجام و ماجرای FATF نظر خود را اعلام داشته‌ام بنده FATF و لوایح آن را استعماری دانسته و هرگز با آن موافق نیستم و تصویب آن‌ها را به‌منزله پا گذاشتن روی خون شهدا و انحراف از خط راستین امام و انقلاب میدانم و قاعده فقهی نفی سبیل نیز پذیرش چنین معاهداتی را مشروع نمی‌داند.
اهرامروز: شما به‌عنوان وکیل، عملکرد دستگاه قضایی در رابطه‌ی برخورد با مفاسد اقتصادی و اخلال‌گران بازار چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مرتضی عبدی: بدون تعارف قوه قضائیه در این خصوص تلاش‌هایی درخور تحسین انجام داده است ولی در مقابل این ظلم آشکار که در عرض این چند سال اخیر چپاولگران و غارتگران به مردم کرده و سفره‌شان را هرروز کوچک‌تر کرده‌اند و عملاً مردم را در مضیقه قرار داده‌اند این اقدامات قانع‌کننده نیست. مردم با فقر می‌سازند با تحریم کنار می‌آیند اما با تبعیض و بی‌عدالتی نمی‌توانند کنار بیایند، با قاچاق ارزاق عمومی و سکوت مسئولین کنار نمی‌آیند، مردم با مسئولین اشرافی نجومی بگیر کنار نمی‌آیند. قوه قضائیه یک حرکت جهادی برای عدالت‌گستری می‌خواهد.انشا الله در آینده وضع از این هم بهتر خواهد شد.
انتهای پیام/