دستگاههای نظارتی به محتکران و گرانفروشان اجازه عرضاندام ندهند/ نظارت بر بازار تشدید شود/ نهادها در تأمین مایحتاج مردم در آستانه شب عید و ماه رمضان اهتمام ویژهای داشته باشند
![دستگاههای نظارتی به محتکران و گرانفروشان اجازه عرضاندام ندهند/ نظارت بر بازار تشدید شود/ نهادها در تأمین مایحتاج مردم در آستانه شب عید و ماه رمضان اهتمام ویژهای داشته باشند](https://aharemroz.ir/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-19_12-32-37-500x300.jpg)
به گزارش خبرنگار اهرامروز، دکتر ابوالفضل غنیزاده در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان اهر با اشاره به اینکه نظارت بر بازار به جهت جلوگیری از افزایش قیمت خودسرانه اقلام اساسی و کالاها تشدید شود، اظهار داشت: اکثر اقلام اساسی در خارج از شهرستان تولید میشود و قیمتگذاری آن بر عهدهی ما نیست، اما حداقل جلوگیری از افزایش قیمت خودسرانه یا احتکار نیاز به نظارت دارد.
🔹 فرماندار اهر بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار و توزیع اقلام اساسی در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان از سوی دستگاههای نظارتی تأکید کرد و افزود: برخی کالاها در صنوف با قیمتهای مختلف عرضه میشود و شهروندان اهری با مشاهده چنین اقداماتی، میگویند دستگاههای نظارتی بر بازار نظارت ندارند و این مهم بیاعتمادی به بار میآورد.
🔹 وی با اشاره به اینکه صنوف متخلف در بحث و افرادی که در شرایط فعلی اقدام به گرانفروشی و سوءاستفاده از موقعیت میکنند برخورد شود، یادآور شد: توصیه میکنم تا دستگاههای ذیربط از آندسته اصناف که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را درک کرده و مرتکب گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و یا امتناع از فروش کالا و اقلام اساسی نشدهاند نیز مورد تشویق قرار گیرند.
🔹 غنیزاده ادامه داد: اصناف متخلف و افرادی که گرانفروشی یا احتکار دارند و همچنین انبارهای مخفی را شناسایی و ضمن برخورد با متخلفان به شهروندان اهری معرفی شوند. در بحث تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم با کسی تعارف نداریم، البته اکثر اصناف انصاف را رعایت کرده و شرایط اقتصادی مردم را درک میکنند و افراد متخلف که شاید انگشتشمار باشند طبق قانون برخورد کنید.
🔹 فرماندار اهر با تأکید بر اینکه در موضوع نظارت بر بازار و تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم؛ خروجی اقدامات دستگاههای نظارتی و اجرایی را پیگیری میکنیم، اظهار کرد: منتظر گزارش دستگاههای نظارتی از وضعیت بازار، تخلفات صنفی و برخورد با متخلفان هستم، بههیچ عنوان چشمپوشی از تخلفات و تحمیل هزینه به مردم از سوی دستگاههای نظارتی قابل توجیه نیست.
خبر از: علی دایلاری