به گزارش اهرامروز، احمد موقری در جلسه «احصاء و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص کلاهبرداری های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم» گفت: با توجه به گزارش های آماری در خصوص کلاهبرداری در حوزه های پیش فروش مسکن، خودرو و جمع آوری وجوه مردم و افزایش روزافزون موارد ذکر شده، بسیاری از مال باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می کنند و برخی از این بزه دیده ها نیز به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی کنند و همچنین این کلاهبرداری ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است و یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی می باشد که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دوچندان می کند.
وی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و افزایش دو برابری پرونده های کلاهبرداری در دادگستری استان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، افزود: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد، نقص قوانین و سرمایه گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر لزوم اطلاع رسانی قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: بر اساس قانون، انجام معامله پیش فروش با سند عادی جرم است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند؛ اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش فروش ساختمان تنظیم کنند.
احمد موقری اضافه کرد: به موجب قانون، الزام به ثبت رسمی املاک، از اوایل مردادماه ۱۴۰۳ اجرای شده است و معاملات املاکی که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده اند الزاماً بایستی به صورت رسمی و در دفترخانه انجام گیرند.
وی از حاضرین در جلسه خواست نقاط ضعفی که منجر به شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی در حوزه های پیش فروش مسکن و خودرو را در جلسه آینده احصاء و ارائه کنند.
انتهای پیام/