به گزارش خبرنگار اهرامروز، رحیم عبدالهی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر با اشاره به اینکه برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نزاع فردی و دسته‌جمعی خوب است اما تنها راهکار نیست، اظهار داشت: عمده اصلی اختلافات و مشکلات مردم به عدم انجام صحیح وظایف دستگاه‌ها است و می‌توان این‌گونه گفت که دستگاه‌ها آن‌طور که بایدوشاید به وظایف خود به‌درستی عمل نمی‌کنند.
وی افزود: در بحث سَد مَعبر دادستانی و شهرداری اهر تنها مانده‌اند هرکسی که ادعا می‌کند در جمع‌آوری سَد مَعبر همکاری می‌کند بنده قبول ندارم چون کسی همراه بنده و شهردار نیست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر با اشاره به مشکلات طرح پارکبانی گفت: مجری طرح پارکبانی تلاش بسیاری را متحمل شد و به وی و همکارانش توهین و قمه‌کشی کردند و متأسفانه کارکنان بانک‌ها نه‌تنها برای پارک خودروهایشان هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند بلکه به کارکنان طرح پارکبانی نیز توهین می‌کردند، اگر واقعیت را بگوییم دستگاه‌ها همکاری نکردند.
عبدالهی بابیان اینکه برای دفاع از حقوق عامه مردم باکسی مماشات نمی‌کنیم، ابراز داشت: در بحث سَد مَعبر دادستانی با همکاری شهرداری اهر مستقیماً ورود پیداکرده و با اینکه گفته بودیم مردم از سَد مَعبر ناراضی هستند دستگاه‌ها باید همکاری کنند اما بااین‌حال برخی دستگاه‌ها و نهادها همکاری نکردند.
وی تأکید کرد: اتاق اصناف نباید پروانه کسب کسبه‌هایی که سَد مَعبر می‌کنند را تمدید کند و در این خصوص بارها به گل‌فروشان و میوه‌فروشان تذکر داده‌ایم که خیابان‌ها غصب نکنند این در حالی است که حق‌وحقوق شهروندان ضایع می‌شود و از طرفی هم پارکینگ قابل‌توجهی نداریم تا مردمی که برای خرید می‌روند خودروهایشان را در پارکینگ پارک کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، اختلافات ملکی، خانوادگی و مأموران و مردم را ازجمله مهم‌ترین زمینه‌های نزاع و درگیری فردی عنوان کرد و گفت: بارها و بارها مردم به دستگاه قضایی مراجعه کرده و از رفتار و عدم توجه ادارات به درخواست‌هایشان اظهار گلایه کرده‌اند و در همین راستا به یکی از دستگاه‌ها که علی‌رغم تأکید دادستانی در نامه‌ای مکتوب اقدام به رسیدگی مشکل ارباب‌رجوع نکرده بود بنده به‌عنوان مدعی‌العموم اعلام جرم کرده‌ام تا بداند مردم را نباید در امور اداری گرفتار کرد.
عبدالهی تصریح کرد: مردم بیکار نیستند که به ساز ادارات برقصند و گرفتار بروکراسی اداری شوند اگر ادارات منع قانونی در رسیدگی به درخواست‌های مردمی دارند اعلام کنند نه اینکه با رفتار ناشایست مردم را نسبت به دولت، نظام و مسئولان بدبین کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان دستگاه‌های دولتی باید در رفتارشان را با مردم تجدیدنظر کنند، گفت: اگر مسئولی با ارباب‌رجوع بدرفتاری می‌کند مستحق برخورد قانونی است و در این میان دستگاه قضایی درصورتی‌که مردم را بی‌جهت معطل کنند به موضوع ورود پیدا می‌کند.
انتهای پیام/