به گزارش خبرنگار اهرامروز، کمال امید در نشست خبری با خبرنگاران و مدیران رسانه‌های شهرستان اهر به آشفتگی های اداری و مالی در ادوار گذشته شورا و شهرداران اشاره و گفت: جالب است که بدانید بودجه ۹۵ شهرداری اهر هنوز هم در تفریق مشکل دارد و در استانداری بدلیل مشکلات بسیار بدیهی در بودجه فعلا موفق به تایید و بسته شدن پرونده نشده است.

شهردار اهر به موضوع حساب های مسدود شهرداری پرداخته و افزود: حساب های بانک ملی و صادرات ما بدلیل صددر اجرائیه ها توقیف شد. متاسفانه مسدودی یک حساب، حدود ۵ میلیارد و در مسدودی حساب دیگر، شهرداری حدود ۱۰ میلیارد بدهکار شده است و حالب است که یک پرونده مربوط به سال ۷۲ است که صدور حکم با این دوره شهرداری مصادف شده است.

وی با ابراز تشکر از دستگاه قضایی ادانه داد: گاها خواهش و تمنا و کمک عوامل محترم دادگستری شهرستان نهایت عکس العمل های ما در برابر اجرائیات مالی را به اقساط بندی چندین ماهه هدایت می کند.

کمال امید در بخشی از اظهارات خود به اعمال مدیریت غیرکارشناسی و اهمال کاری های گذشته تاکید و بیان داشت: عزیزان در دوره شورای گذشته جمعی از اقدام درجه یک و دو را وارد شهرداری نموده اند و در اواخر دوره چهارم شورا، در اقدامی حیرت آور تمام نیروهای شرکتی که شمارشان بیش از ۳۰۰ است، از وضعیت شرکتی به قرارداد اداری شهرداری تبدیل شده اند و این میراث مسموم که از گذشتگان به شهرداری رسیده، ما را در انواع تنگناها مالی و بی نظمی های اداری گرفتار ساخته است.

شهردار اهر تعدیل نیرو در شهرداری اهر راه واجب و تنها راه ممکن برای برون رفت از مشکلات فعلی دانست و ابراز کرد:تعدیل ۲۷ نفر از بدنه شهرداری اهر قطعی شده و اعلامیه عدم تداوم همکاری برای این تعداد صادر شده است. این نفرات علیه شهرداری اجرا کشیده و در نوبت رسیدگی قضایی بودند. حال چه لزومی دارد در این وضعیت بد، هم گرفتار کسانی باشیم که از بیرون اجرائیه می کشند و هم آن هایی که در داخل مجموعه اند و با وجود استفاده از حقوق و دستمزد این دستگاه، علیه آن اقامه دعوی می کنند.

امید مدیریت شهرداری اهر را فارغ از هرگونه دخالت و مدیریتی مستقل در تصمیم گیری ها دانست و گفت: مدیریت شهری اهر به دست شهردار است و در نهایت احترام به رسانه‌ها و گروه‌ها و احزاب، اعلام می‌دارم هرگونه تصمیم به تعدیل نیرو باتوجه به مدیریت منابع انسانی و خروج سریع از مشکلات مالی از سوی این مدیریت مجموعه گرفته‌شده و همان‌طور که بیان شد کار تعدیل نیرو را از کسانی شروع کرده‌ایم که علیه شهرداری اجرائیه کشیده اند‌. اجرای این تصمیم و احتمال تداوم تعدیل در ماه‌های آینده؛ به هیچ حزب، گروه و یا رسانه خاصی ارتباط ندارد بلکه با صراحت می گوییم ما بر اساس مصلحت شهرداری تصمیم می‌گیریم چراکه در رأس تمام فشارهای اداری و مالی، شهردار قرار دارد. بحث تعدیل نیرو هم مطلقا مربوط به چند روز اخیر نیست. ما از ابتدای شروع کار و جلوس بر صندلی شهرداری اهر با مشکل مازاد نیرو و لزوم تعدیل و ریزش نیرو مواجهیم.

امید با تاکید بر اینکه نیروهای مازاد تاثیری در میزان بهبود و یا گسترش خدمات شهری ندارند، تاکید نمود: ما اکنون ۴۸۷ نیروی شاغل داریم که بر اساس چارت سازمانی ۲۲۵ نفر مازاد هستند و به جرئت می گویم اگر این تعداد از بدنه شهرداری منها شوند، هیچ کاهشی در ارائه خدمات به شهروندان مشاهده و لمس نخواهد شد.
شهردار اهر به دستور و تاکید مقامات نظارتی در تعیین تکلیف نیروهای مازاد هم اشاره کرده و افزود: علاوه از نامه های کتبی، مدیرکل امور شهری استانداری بارها اینجانب را نسبت به تعدیل نیرو موظف و مکلف نموده و از عواقب سهل انگاری در این مورد تذکر داده اند.

کمال امید در جواب پرسش خبرنگار دیگری درباره میزان جذب در شورای پنجم، گفت: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا بحال فقط یک نیرو به‌صورت غیرقانونی در زمان سرپرستی شهرداری جذب‌شده بود که آن‌یک مورد هم لغو قرارداد شد و تا بحال هیچ جذبی در زمان شورای فعلی انجام و یا به شهردار از سوی شورا تحمیل نشده است.

نماینده شهرداران استان در سازمان همیاری شهرداری‌های کشور به عدم ارائه اعتراض و دفاعیات مؤثر از سوی واحد حقوقی شهرداری در انواع محکومیت‌ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در اکثر محکومیت های مالی که شهرداری اهر گرفتارشان شده، عدم ارائه دفاعیات موثر و گاه نبود دفاع و سهل انگاری واحد حقوقی شهرداری محرز و مشخص است.

انتهای پیام/