به گزارش اهرامروز، به نقل از روابط عمومی فرمانداری خداآفرین’ مهندس بابک رضی منش در جلسه هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی اصناف شهرستان خداآفرین با تاکید بر ضرورت ایجاد اتاق اصناف دراین شهرستان ‘لازمه ایجاد اتاق اصناف را تشکیل حداقل ۷ اتحادیه نام برد وافزود: تلاش می کنیم با تشکیل سه اتحادیه دیگر یعنی اتحادیه لوازم خانگی ‘رستوران و غذاخوری و مشاور املاک نیز تا پایان امسال تمام اتحادیه ها را درراستای ارایه خدمات بهینه به صنوف و مردم دراین شهرستان مستقر نماییم.
وی در ادامه وظایف اتحادیه های صنفی را پیگیری مطالبات اعضا و تلاش برای رفع مشکلات صنفی دانست و افزود اتحادیه ها نباید در نقش نظارتی، هدایت گری و ارشادی خود در خصوص اصناف غفلت نمایند.
معاون فرماندار خداآفرین با بیان این نکته که گرانی و گرانفروشی دو موضوع کاملا متفاوت است برخی گران فروشی ها را حاصل فرصت طلبی و سوء استفاده از شریط کشور نام برد . وی نقش اتحادیه های اصناف در کنترل و نظارت بر بازار را مهم ارزیابی نمود و بر ضرورت برخورد جدی و قاطع با برهم زنندگان نظم و آرامش بازار تاکید کرد.
مهندس رضی منش همچنین خواستار تقویت و تشدید تیم نظارتی متشکل از نماینده فرمانداری، اتحادیه، اداره صنعت و معدن و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شد.
وی در ادامه با اشاره به حل مشکلات مردم در خصوص روند صدور پروانه کسب در شهرستان بر کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات جهت رفع موانع از جمله کاهش هزینه ها و تشویق و ترغیب مردم نسبت به اقدامات قانونی از طریق کاهش بوروکراسی اداری و حذف فرایندهای زاید و اضافی تاکید نمود.
معاون فرماندار خداآفرین با اعلام اینکه انجام وظایف و تکالیف قانونی اتحادیه ها سبب اعتبار بخشی و ارتقای جایگاه آنها خواهد شد’ ارائه آموزش های بدو تاسیس به صاحبان صنوف توجیه و آگاه سازی آنان از حق و حقوق خود و مشتریان، نظارت بر قیمت ها و … را از جمله این وظایف نام برد.
مهندس رضی مش بیان کرد: تلاش میکنیم با اتمام پروژه مجتمع اداری شهرستان و افتتاح آن در هفته دولت سال جاری، سایر ادارات شهرستان را نیز در راستای ارائه خدمت بهتر و مطلوب تر به مردم شریف شهرستان مستقر نمائیم.
وی درپایان از تعلل شهرداری خمارلو در ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان انتقاد کرد و بر ضرورت تسریع و حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی دراین خصوص تاکید کرد.
فرمانده نیروی انتظامی خداآفرین نیز دراین جلسه با اعلام اینکه پلیس نظارت براماکن ۲۱ماه است که دراین شهرستان تاسیس شده ازارایه خدمات درخصوص کاهش مهلت زمان صدور پروانه کسب ونیز استعلامات پزشکی وگواهی بررسی سوپیشینه خبرداد .
سرهنگ ابراهیم مکارمی با تاکید برارایه خدمات مناسب وانجام وظایف قانونی مسئولان درتسهیل امورات مردم خواستار دقت مسئولان در ثبت وتکمیل اطلاعات اولیه تشکیل پرونده های صنفی شد .
وی در پایان از برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف در هر ۶ ماه خبر داد.