به گزارش خبرنگار اهرامروز، سیامک بهمنی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر که با موضوع تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و قاچاق کالا برگزار شد اظهار داشت: جرایم اقتصادی به آن دسته از اقداماتی گفته می‌شود که علیه اقتصاد کشور صورت می‌گیرد و نظام اقتصادی را زیر سؤال می‌برد.

وی با اشاره به اینکه جرایم اقتصادی نوعی رفتار غیر اقتصادی بوده که تبعات سوء اقتصادی به همراه دارد، افزود: قاچاق کالا و ارز، پول‌شویی، احتکار، ربا و رباخواری، اختلال در نظام پولی و ارزی کشور، تشکیل شرکت‌های هرمی و اختلال در نظام صادراتی از جمله مصادیق جرایم اقتصادی است و تنها موردی که می‌توان در شهرستان اهر از آن جرایم اقتصادی نام برد احتکار کالاست.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان اهر ادامه داد: با توجه به وظیفه ذاتی امور مالیاتی شهرستان اهر، کلیه انبارهای شهرستان اهر را به‌منظور مسائل مالیاتی شناسایی کرده‌ایم.

بهمنی با انتقاد از اینکه متأسفانه نظارت خاصی بر میدان دوآب شهرستان اهر صورت نمی‌گیرد، گفت: در راستای انجام‌وظیفه ذاتی نزدیک به ۵۰۰ واحد صنفی فاقد مجوز در اهر شناسایی کرده‌ایم و تا جایی که ممکن باشد اطلاعات به‌دست‌آمده را جهت تنظیم بازار و مقابله با جرایم اقتصادی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهیم.