به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در ششمین جلسه شورای اداری شهرستان اهر بابیان اینکه امنیت مردم و جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است، اظهار کرد: پیشرفت و توسعه زمانی محقق می‌شود که امنیت و آرامش در جامعه تأمین شود و خوشبختانه همکاری و هماهنگی‌هایی که بین مسئولین ارشد، قضایی، امنیتی و نظامی وجود دارد شهرستان اهر یکی از شهرستان‌های امن آذربایجان شرقی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در تمامی موضوعات مخصوصاً پدافند غیرعامل نقش مؤثری دارد، پیشگیری از وقوع جرائم، امربه‌معروف و نهی از منکر و عمل کردن به توصیه‌های دین مبین اسلام یعنی پدافند غیرعامل است و از این سیاست می‌توان برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه استفاده کرد.
رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به اینکه عدم آگاهی در مقابله با بحران و حوادث غیرمترقبه شاید باعث شود تا مشکلات دیگری نیز به وجود آید، گفت: تکریم ارباب‌رجوع وظیفه همه ماست و ما خادمان مردم هستیم بلکه ما حقوق می‌گیریم تا برای مردم خدمت گذاری کنیم اصل تکریم ارباب‌رجوع این است که امور مردم را در اسرع وقت انجام دهیم و به امروز و فردا موکول نکنیم.
نظری اضافه کرد: متأسفانه برخی‌ها می‌توانند مشکلی که ارباب‌رجوع دارد را حل کنند ولی آن را به سایر ادارات و مسئولین سوق می‌دهند ولی اگر قصد داریم تا تکریم ارباب‌رجوع کنیم باید به امورات مردم در کمترین زمان اگر مقدور بود رسیدگی کنیم.
وی با ذکر اینکه هیچ اداره و نهادی غیر از دستور قضایی نمی‌تواند کسی به دلیل پرونده‌های قضایی دعوت و یا احضار کند، گفت: به لطف خداوند مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری شهرستان اهر به ۲۰ الی ۳۰ کاهش‌یافته و اطاله دادرسی زیاد طول نمی‌کشد و حتی به برخی پرونده‌ها در روز رسیدگی می‌کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بیان داشت: برای هر شهروند لازم است تا در ” سامانه ثنا ” ثبت‌نام کند در حالی که نه لازم است کسی پرونده‌ای داشته باشد نه چیزی دیگر، به‌طوری که ثبت‌نام در این سامانه زمینه ارسال الکترونیکی اوراق قضایی را فراهم می‌کند و یکی از مزیت‌های این سامانه این است که کسی از داشتن پرونده با خبر نمی‌شود و اگر در هر جای ایران از کسی شکایتی شود از طریق این سامانه مطلع خواهند شد.
حجت‌الاسلام نظری از افتتاح دفتر خدمات قضایی شهرستان اهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد، گفت: دفتر خدمات قضایی شهرستان اهر به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد و از مزیت‌های راه‌اندازی دفتر خدمات قضایی، تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و خدمات قضایی است.
وی در پایان دفاع از حقوق اداره و سازمان را از وظایف معاونین حقوقی ادارات و سازمان‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهاً به دلیل عدم حضور یا کم‌توجه‌ی مسئولین دایره حقوقی ادارات موجب می‌شود تا اداره و یا سازمان محکوم شود و اگر حکمی هم صادر شد لازم‌الاجراست و کسی غیر از مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند حکم قضایی را باطل کند ولی توصیه می‌کنیم تا نمایندگان حقوقی ادارات کمی بیشتر در این خصوص فعالیت داشته باشند.
انتهای پیام/