به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرایم شهرستان اهر در سال‌جاری که با موضوع مقابله با گرانی کالا در آستانه ماه مبارک رمضان و روزه‌خواری در دادگستری اهر برگزار شد با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی و انتظامی با تظاهرکنندگان به روزه‌خواری برخورد می‌کنند اظهار داشت: مردم منطقه ما مُتدین و مُقید به احکام الهی و شرعی هستند و در رابطه با دیدن روزه‌خواری معذب می‌شوند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر افزود: هر اندازه که بتوانیم از روزه‌خواری و تظاهر به روزه‌خواری جلوگیری کنیم قطعاً در پیشگیری از جرایم تاثیر خواهد داشت.
وی با ذکر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات در دین اسلام است، ادامه داد: ما مسلمان هستیم و عمل له واجبات دین اسلام بر هر مسلمانی واجب است در حالی که تظاهر به روزه‌خواری و روزه‌خواری در ملاء عام، روزه‌داران را معذب می‌کند و برای فضای جامعه آفت است.
حجت‌الاسلام نظری از برخورد دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و سپاه و بسیج با تَعدی‌کنندگان به حریم اسلام و احکام شرعی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: کسانی که در ماه رمضان به عمد به حریم اسلام و احکام شرعی جسارت کنند دستگاه‌های مربوطه با آنها برخورد می‌کنند.
هرگونه کم‌کاری و کوتاهی در نظارت و تنظیم بازار قابل چشم پوشی نیست
رئیس دادگستری شهرستان اهر، مدیریت فضای مجازی را گامی مهم در جهت جلوگیری از تهدید بنیان خانواده‌ها و روحیه جوانان ضروری دانست، گفت: متاسفانه در رابطه با مسائل اخلاقی و فرهنگ اخلاق‌مداری آن‌طور که باید و شاید ورود نشده است و با آن‌که این مسائل مهم است ولی همگان در موضوع اقتصادی جبهه‌گیری می‌کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه برخی پوشش‌ها و رفتارها در جامعه اصلاً در شان جامعه اسلامی‌مان نیست و اغلب جوانان پوشش و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دلیل آن نیز به عدم آگاهی آنها بازمی‌گردد.
نظری در ادامه بابیان اینکه معیشت مردم و اقتصاد کشور مورد آماج حملات دشمنان قرار گرفته است، افزود: تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و و توطئه‌های دشمنان؛ حفظ اتحاد و همدلی ملت و دولت است در حالی که تا به حال توانسته‌ایم در برابر توطئه‌ها موفقیت کسب کنیم.
رئیس دادگستری شهرستان اهر خطاب به دستگاه‌های دولتی در رابطه با تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان گفت: تاکنون بر بازار نظارت شده و تصمیمات لازم نیز اجرایی شده است ولی لازم است تا بیشتر بر تنظیم بازار نظارت شودو از این‌رو باید در ماه رمضان اقلام و کالاهای ضروری به آسانی و به قیمت واقعی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: وقتی قیمت مصوب گوشت قرمز در شهر اهر ۸۰ الی ۸۵ هزار تومان اعلام می‌شود قصابان ملزم هستند تا به این مصوبه عمل کنند و متهم کردن دستگاه‌های ذی‌ربط که وظیفه فلان دستگاه بوده قابل قبول نیست و هر کسی که در این راستا مرتکب تخلف می‌شود باید با آن برخورد شود.
نظری خطاب به دادستان عمومی و انقلاب اهر و نیروی انتظامی تصریح کرد: دادستانی و نیروی انتظامی با تشکیل اکیپی بر توزیع گوشت قرمز به صورت مستمر نظارت داشته و با گران‌فروشان برخورد شود، این در حالی است که پیگیری‌ها از دستگاه‌های مربوطه نشان می‌دهد اگر قصابی‌ها هر کیلو گوشت قرمز را ۶۵ هزار تومان بفروشند سود می‌کنند و اگر هر کیلو را به بیش از ۱۰۰ هزار تومان به مردم دهند هیچ توجیهی ندارد.
رئیس دادگستری شهرستان اهر ادامه داد: هرگونه کم‌کاری و کوتاهی در نظارت و تنظیم بازار قابل چشم پوشی نیست و حتی اگر دستگاه‌ها مقصر باشند در چهارچوب قانون برخورد می‌کنیم و از این‌رو مقابله با قاچاق دام و نظارت بر بازار می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد.
وی بر لزوم افزایش گشت‌های نیروی انتظامی و نظارت مستمر بر بازار در ماه مبارک رمضان تاکید کرد و گفت: پیشگیری از جرایم و مقابله با اخلال‌گران در بازار همت جمعی می‌خواهد و اگر دستگاه‌ها و افراد در این زمینه کم‌کاری کنند بخششی درکار نخواهد بود.