به گزارش خبرنگار اهرامروز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر در سال‌جاری اظهار داشت: در کشور ما عمل به مُرّ قانون وظیفه همگانی است و ادارات برابر قانون و وظایفی که برای آنها تعیین شده ملزم به انجام وظایف خود هستند ولی برخی کم‌کاری که از سوی برخی ادارات دیده می‌شود نه قابل قبول بوده و نه توجیه‌پذیر است.
وی با اشاره به اینکه قانون از رسیدگی تخلفات و کم‌کاری ادارات حتی بعد از تغییرات مدیریتی نیز غفلت نمی‌کند، افزود: بازرسی کل با انجام تحقیقات در برخی از ادارات شهرستان اهر تخلفاتی را محرز کرده که انشالله به‌زودی نتیجه بازرسی‌ها و متخلفان اعلام خواهد شد.
رئیس دادگستری اهر با ذکر اینکه آزادسازی حریم رودخانه‌ها از وظایف امور آب است، گفت: چندین سال است که نسبت به تصرف حریم رودخانه‌ها فریاد می‌زنیم ولی دستگاه‌های ذی‌ربط شکایتی از بابت تصرف حریم رودخانه‌ها شکایتی نمی‌کردند و اکنون می‌توان گفت حریم رودخانه‌ها به تصرف درآمده و حتی از بستر رودخانه‌ها نیز تصرف شده است.
نظری اضافه کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها متعلق به شخص خاصی نیست بلکه به عامه مردم تعلق دارد و دستگاه قضایی در این میان در دفاع از حقوق عامه مردم با کسی مماشات نمی‌کند، بیش از یک‌ماه از جریان سیلاب‌ها در کشور سپری می‌شود و ما در شورای پیشگیری از وقوع جرایم آزادسازی حریم رودخانه‌ها مصوب کرده‌ایم ولی با گذشته زمان هنوز هیچ اقدامی در این رابطه انجام نشده است.
وی ادامه داد: سخن امور آب این است که منابع مالی و امکانات کافی برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها ندارد، این در حالی است که اگر دستگاهی به امور آب جهت آزادسازی حریم رودخانه‌ها کمک نکند و امکانات در اختیار او نگذارد باید وظیفه خود را ترک کند؟ یقیناً خیر نباید منتظر کمک و همراهی این و آن باشد بایستی خود به وظایف‌اش عمل کند.
رئیس دادگستری اهر بابیان اینکه عدم برخورد و شکایت دستگاه‌های ذی‌ربط با متخلفان و متصرفان، باعث شده تا ۸۰ درصد حریم رودخانه‌های شهرستان اهر به تصرف درآید، ابراز داشت: اگر خدای‌ناکرده سیل به وجود آید و خسارت مالی و جانی بر جای بگذارد اولین افرادی که باید با آنها برخورد شود مدیران دستگاه‌هاست.
حجت‌الاسلام نظری تاکید کرد: تصرف و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، حفر چاه غیرمجاز، برداشت بیش از حد مجاز از آب چاه‌ها و استفاده غیرمجاز از آب رودخانه‌ها و چاه‌ها در قانون جُرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب است.
وی از تعیین شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های امور آب، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی که با حقوق عامه مردم در ارتباط است در دادگستری و دادسرای شهرستان اهر خبر داد و گفت: کسانی که به اموال عمومی دست‌درازی کرده‌اند در چهارچوب قانون با آنها برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری اهر با تاکید بر اینکه سال گذشته به سختی توانستیم بحران کم‌آبی را در شهرستان اهر مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: سال گذشته از نظر منابع آبی، سالی بحرانی را پشت سر گذاشتیم و امسال تاکید می‌کنیم مدیریت منابع آبی سد ستارخان را به سال‌جاری محدود نکنیم بلکه از هم‌اینک به فکر سال‌های آینده باشیم.
نظری بر لزوم صرفه‌جویی حداقلی در مصرف آب بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت تاکید کرد و گفت: صرفه‌جویی آب در بخش‌های و شرب و صنعت نشان می‌دهد مدیران دستگاه‌های مربوطه نسبت به کم‌آبی حساسیت پیدا کرده‌اند و امید می‌رود با صرفه‌جویی حداقلی بتوانیم ذخیره منابع آبی برای سال‌های آینده داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها در اولویت نخست کارگروه صیانت از حریم رودخانه‌های شهرستان اهر قرار گیرد، افزود: قانون می‌گوید اجازه تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها نباید داده شود در این میان امور آب وظیفه دارد تا متصرفان و متجاوزان حریم رودخانه‌ها را به دستگاه قضایی معرفی کند.
رئیس دادگستری اهر ابراز داشت: برخی از روستاهای شهرستان اهر که در مسیر سیلاب و مسیل‌ها قرار گرفته‌اند شناسایی و اخطار از طریق بخشداری صادر شود و سپس برای جابه‌جایی آنها اقدام شود.
انتهای پیام/