جنجال بر سر هیأت‌مدیره اتحادیه عکاسان اهر به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار اهرامروز، ماجرا از افشاگری رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو کمیسیون نظارت بر اصناف شروع شد، امین قلندری معتقد بود ۳ عضو از هیأت‌مدیره اتحادیه عکاسان، چاپخانه‌داران، کتاب‌فروشان و لوازم‌التحریر اهر که عضویت بیش از ۲ دوره را دارند طبق قانون نظام صنفی مشمول اسقاط شرایط شناخته شده و الزاماً برکنار می‌شوند.
اما رئیس اتاق اصناف اهر در واکنش به اظهارات رئیس شورای شهرستان گفته؛ وی به قانون اشرافیت ندارد، ولی عضویت خود و همکارانش بیش از دو دوره در اتحادیه مذکور را تأیید کرده است از طرفی دیگر تأکید کرده که با اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که شامل حال وی بوده منجر به انحلال اتحادیه میشود.
این در حالی بود که نائب‌رئیس اتحادیه عکاسان، چاپخانه‌داران، کتاب‌فروشان و لوازم‌التحریر اهر و کارشناس قانون نظام صنفی؛ ادعای انحلال اتحادیه را رد کرده و می‌گویند در قانون نظام صنفی چیزی به نام انحلال اتحادیه وجود ندارد.
ماجرا به این‌جا ختم نشد؛ علیرضا مهرآور کارشناس قانون نظام صنفی نیز به اظهارات رئیس اتاق اصناف اهر واکنش نشان داد و گفت: با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و رأی دیوان عدالت اداری و ۳ نامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران؛ هر انتخاباتی که بعداز صدور رای دیوان برگزار شده باشد منتخبین آن انتخابات با توجه به نظر نهاد بالادست که همان وزارت صمت است که علناً اعلام داشته است افراد مشمول اسقاط شرایط برکنار و افراد جایگزین معرفی شوند برای اجرای این دستور ۷ روز مهلت داده بودند اما از این هفت روز؛ ۳ هفته گذشته است.
مهدی سرخوش، نایب‌رئیس اتحادیه عکاسان، چاپخانه‌داران، کتاب‌فروشان و لوازم‌التحریر اهر بلافاصله پس از اظهارات رئیس اتاق اصناف واکنش نشان داد و گفت: با کنار رفتن ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره ِ اتحادیه فوق (براساس رأی دیوان)، اتحادیه منحل خواهد شد. اما باتوجه به نامه ارائه شده از طرف آقای قلندری مربوط به دبیرخانه هیئت عالی نظارت، از اتاق اصناف اهر خواسته شده نسبت به معرفی افراد جایگزین و واجد شرایط و علی‌البدل اقدام شود (نه لزوماً علی البدل). لذا لزومی وجود ندارد که هیئت سرپرستی اتحادیه از اعضاء علی‌البدل انتخاب شود. با این اوصاف با کنار رفتن ۳ نفر از اعضاء هیأت‌مدیره، انحلال اتحادیه مفهومی ندارد.
حال پرسش این سؤالات از ریاست سازمان صمت آذربایجان‌شرقی و رئیس اداره صمت اهر خالی از لطف نیست؛ در ماجرای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان اهر حق با چه کسی بود؟
آیا در اجرای قانون نظام صنفی در اتحادیه مذکور ترک فعل شده است؟
۱.با توجه به نامه‌های ارسالی مرکز اصناف کشور جهت اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه اقدامات موثری از سوی رییس سازمان صنعت ومعدن وتجارت مرکز استان صورت گرفته است؟
۲.نقش رییس اداره اصناف و تشکلها و دبیر کمیسیون نظارت مرکز استان در عدم اجرای دستورات متعدد درقالب ۵ نامه وبخشنامه از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت چه بوده است؟
۳.آیا از سوی رییس اداره صنعت ومعدن ومعدن شهرستان ترک فعلی صورت پذیرفته است؟
۴.جدای از ارتباطات کاری و سازمانی در قالب سازمان و اداره صمت آیا بین رییس سازمان صمت وقت و احدی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف پیوندی وجود دارد؟آیا این ارتباط خانوادگی باعثه عدم اجرای قانون وبه تبع آن عدم اجرای عدالت گردیده است؟
آیا وقت آن نرسیده پس از گذشت ۱۱ماه از تخلف محرز صورت گرفته نهاد امنیتی انقلابی و دستگاه های نظارتی وقضایی به این موضوع خیلی ساده و پیش پا افتاده که دارد به یک بحران اجتماعی و نارضایتی در بازار میشود ورود گردد؟
تمام مستندات و مدارک تخلفات رئیس اداره صمت شهرستان اهر نزد این خبرگزاری محفوظ است در صورتیکه مجموعه نهادهای انقلابی و قضایی صلاح بدانند این مستندات بدست آنها خواهد رسید
نگذاریم مردم و انقلاب وخون پاک شهیدان گلگون کفن به خاطر عده ایی متخلف پایمال گردد
خبر از: علی دایلاری اصل