به گزارش خبرنگار اهرامروز، موسی خلیل‌اللهی در گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص قطع گسترده درختان منطقه ارسباران بابیان اینکه متأسفانه مراجع رسمی قطع درختان منطقه ارسباران را به دستگاه قضایی گزارش نکردند، اظهار داشت: ما اقدام نامبارک قطع گسترده درختان را از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی مطلع شدیم و بر همین اساس پنجشنبه هفته قبل جلسه اضطراری در دستگاه قضایی تشکیل و رئیس‌کل دادگستری استان دستور دادند تا معاون پیشگیری به موضوع ورود کند.
وی افزود: طی نامه‌ای به دادستان‌های منطقه ارسباران اعلام کرده‌ایم تا گزارشی جامع و دارای تحلیل از وضعیت قطع درختان این منطقه تهیه‌کرده و آن را به دادگستری کل آذربایجان شرقی تحویل دهند و هم معاونت پیشگیری دادگستری کل آذربایجان شرقی مکلف به پیگیری موضوع قطع درختان منطقه ارسباران شده است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه پاسخ مسئولان ذی‌ربط در ارتباط با قطع درختان ارسباران قانع‌کننده نیست، گفت: باید این زمینه با مردم شفاف سخن بگوییم و اگر مجوزی برای قطع درختان صادر شده را بگویند و دلایل آن را هم بگویند.
خلیل‌اللهی گفت: قانون منع تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی برای ممانعت از قطع درختان باغات نافذ است و یکی از مصادیق تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی همین قلع و قمع درختان است و این امر نیز در منطقه ارسباران اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: اگر آقایان می‌گویند قصد از صدور مجوز برای قطع درختان اصلاح و از بین بردن بیماری بود را شفاف‌سازی کنند، در این میان سؤالاتی هم به ذهن می‌رسد آن‌هم در این مضمون است که چرا این تعداد درخت در بازه زمانی مشخص نیاز به اصلاح و قلع و قمع دارند؟ چرا در سال‌های قبل مجوز قطع درختان در این حد صادر نمی‌شد.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه هیچ‌کسی حق ندارد بگوید چون باغ‌ملک شخصی است درختان آن را قلع و قمع کند، گفت: از امروز دستوری به پلیس‌راه آذربایجان شرقی صادر کردیم که در آن قید کرده‌ایم خروج هرگونه چوب، الوار و درخت به هر نحوی از استان ممنوع است و اگر کسی اقدام به حمل درختان قطع شده کند پلیس‌راه‌ها مکلف به توقیف خودروها هستند.
خلیل‌اللهی تأکید کرد: هر فردی و شخصی در هر مقامی که باشد و از دستور قضایی سرپیچی کرده و اقدام به حمل درختان قطع شده، الوار و چوب کند با برخورد دستگاه قضایی مواجه می‌شود.
انتهای پیام/