به گزارش خبرنگار اهرامروز، رحیم عبدالهی در نشست هماهنگی آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌های اهر افزود: متأسفانه در نتیجه‌ی عدم نظارت کافی؛ احداث خانه‌باغ‌ها در باغات شهرستان اهر رشد قارچ‌گونه‌ای دارد و با وجود این‌که شخصاً خواستار ارائه‌ی گزارش برای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی بوده‌ام، هنوز دستگاه‌های مربوطه گزارشی نداده‌‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر گفت: صدور مجوز برای ساخت‌و‌ساز در باغات خلاف قوانین است و دستگاه قضایی بر رفع تصرفات بستر رودخانه‌ها در راستای پیش‌گیری از حوادث خطرناک و غم‌بار، تأکید دارد.

وی ادامه داد: اقدام فوری برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها و خلع ید متصرفین – در هر عنوان و جایگاهی – باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد؛ در صورت وقوع هر حادثه‌ی ناگواری مدیران مربوطه به دلیل «ترک فعل» مسؤول‌اند و بهانه‌ی نبود اعتبار و امکانات، مسموع نیست.

عبدالهی بابیان این‌که از فرماندهی انتظامی شهرستان اهر می‌خواهم در آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها در کنار امور آب باشد؛ بیان کرد: دستگاه قضایی هم با افراد خاطی و کسانی که در اجرای طرح آزادسازی حریم رودخانه‌ها مانع ایجاد کنند، برخورد می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب اهر گفت: افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر اهر نگران‌کننده است؛ برای توقف ساخت‌وساز دستور دادیم، اما مالک هیچ اعتنایی به دستور نکرده و می‌گوید در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه‌اش را پرداخت می‌کنم؛ در حالی که تمرد از مأمور اجرای قانون «جرم» است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ محل خرید تخلفات نیست از کجا معلوم که این کمیسیون رأی به قلع و قمع ندهد!

وی خاطرنشان کرد: چرا مدیران کمی تحرک نشان نمی‌دهند؟ چرا باید شاهد تغییر کاربری غیرقانونی منابع طبیعی به باغات باشیم؟ مدیری که پشت میز بنشیند، حوزه‌ی تحت مدیریت‌اش را تصرف می‌کنند.