به گزارش خبرنگار اهرامروز، یعقوب شهبازپور در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی شهرستان اهر، اظهار داشت: دادگستری شهرستان اهر طبق سال‌های گذشته بابی طرفی کامل جهت تضمین سلامت انتخابات آمادگی کامل دارد.

وی بابیان اینکه بعد از فتنه سال ۸۸، حضور مقامات قضایی در هیئت‌های اجرایی انتخابات از قوانین جاری کشور است، گفت: حضور مقامات قضایی در هیئت‌های اجرایی نه به‌عنوان اعضای اصلی بلکه به‌عنوان اعضای اداری حضور دارند، برگزاری انتخابات بر عهده هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی بوده و تشکیلات قضایی و امنیتی انتظام و سلامت انتخابات را با نظارتی که دارند تضمین می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر ادامه داد: تأکیدداریم انتخابات‌ با رعایت اصل بی‌طرفی برگزار شود و علل ابطال انتخابات حوزه اهر و هریس باوجوداینکه زحمات و تلاش‌های بسیاری صورت گرفته بود دخالت برخی عوامل عنوان شد و با توجه به حواشی انتخابات گذشته تلاش دستگاه قضایی بر رعایت بی‌طرفی است و از طرفی بعد از ابطال انتخابات دادگستری اهر تنها بازمانده انتخابات بوده و رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی هم‌اکنون به دلیل زمان‌بر بودن به اتمام نرسیده است.

شهبازپور با تأکید بر اینکه بنده در طول سال‌های گذشته به‌عنوان قاضی ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی شهرستان اهر بوده‌ام، گفت: چه درگذشته و چه در زمان حال هر پرونده‌ای در رابطه با جرائم انتخاباتی که از سوی مراجع ذی‌ربط به دادگستری اهر اعلام می‌شود به‌سادگی عبور نمی‌کنیم و تا پایان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.

شهبازپور با تأکید بر اینکه یکی از مدارک لازم جهت نام‌نویسی در انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه هنگام ثبت‌نام است، اظهار کرد: حداقل به‌طور میانگین ۶۰ نفر برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به دادگستری و پلیس مراجعه می‌کنند و با بررسی سوابق و محکومیت‌های کسانی که قصد شرکت در انتخابات شورا رادارند برای هیئت اجرایی اعلام می‌کنیم و بررسی محکومیت برخی از کاندیداهای بر عهده هیئت اجرایی بوده و از طرفی محکومیت عده‌ای متأسفانه مؤثر نیست و کسانی به کمتر از دو سال حبس دارند در انتخابات شرکت می‌کنند.

شهبازپور بیان داشت: اکنون‌که ۴۶ نفر در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی دوره دهم از حوزه انتخابیه اهر و هریس نام‌نویسی کرده‌اند در صورت تخلفات انتخابات مخصوصاً دیوارنویسی با تشکیل پرونده و رسیدگی مستمر با متخلفان برخورد و یا تذکر می‌دهیم.

وی بابیان اینکه خریدوفروش رأی متأسفانه قبلاً در روز انتخابات و زمان تبلیغات انجام می‌شد افراد سودجو این اقدام ناشایست را زودتر از انتخابات آغاز می‌کنند، یادآور شد: کسانی که تاکنون در خریدوفروش رأی دست داشته‌اند و برای آن‌ها پرونده تشکیل‌شده با همکاری نیروی انتظامی، سپاه ناحیه اهر و اداره اطلاعات به دادگستری احضار می‌شوند و از طرفی تمامی کسانی که مرتکب تخلف شده‌اند تحت نظر قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/